به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سید مسلم سیدالحسینی، عضو هیات‌‌مدیره و راهبر فنی شرکت بازآفرینی شهری ایران در آغاز این نشست با اشاره به اهمیت موضوع حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی گفت: این موضوعی پیچیده، چندبعدی و مساله‌ای ملی با خصلت محلی است که تمام لایه‌ها و بخش‌ها اعم از  اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را درگیر کرده و امری زمان‌‌واره و ادامه‌‌دار است. بنابراین ضرورت دارد اسناد موجود، جهت همگرایی، ایجاد وفاق و مدیریت موضوع، متناسب با شرایط روز، مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد.

ضرورت همگرایی، هماهنگی و انسجام در دو سطح محلی و ملی

سیدالحسینی با یادآوری این‌‌که در سال ۸۲ سند توانمندسازی و ساماندهي سكونتگاه‌هاي غيررسمي و در سال ۹۳  سند ملی احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌‌های فرسوده و ناکارآمد شهری را داشتیم که در قانون آخر، اصلاحاتی در سند توانمندسازی صورت گرفت، عنوان کرد: اکنون نیز در بند الف ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم، تاکید شده است که این سند به‌‌روزرسانی شود. به این منظور باید خلاءها، ابهامات، تناقضات و کاستی‌های اسناد قبلی آسیب‌‌شناسی شوند و با توجه به شرایط اقتصادی، مدیریتی و تحولات جدید در حوزه شهرنشینی و مدیریت شهری، اسناد موجود، مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.

او با اشاره به این که این موضوع امری اجماعی و توافقی است و همه ذی‌نفعان و بازیگران این عرصه باید در آن حضور داشته باشند، تصریح کرد: وقتی می‌‌گوییم این یک اقدام ملی و مشترک است، یعنی با همگرایی، هماهنگی و انسجام در دو سطح محلی و ملی و مشارکت همه بخش‌‌های دولتی، عمومی، خصوصی، دانشگاهی و اهل حرفه و توسعه‌‌دهندگان به‌‌خصوص مدیریت شهری و شهرداری  صورت گیرد. همچنین نیاز است با جامعه مخاطب و هدف ارتباط برقرار کرده و بازخوردهای اقدام‌های انجام شده قبلی را تحلیل کنیم تا خلاءها و کاستی‌های آن کشف و در سند بازنگری لحاظ شود.

سند ۱۴۰۰باید نقایص اسناد قبلی را برطرف کند​

محمد آئینی، دیگر عضو هیات‌‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز عنوان کرد: بازنگری سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی باید زمینه نظرخواهی از همه ذی‌نفعان  به‌‌ویژه  ساکنان ۱۱۰۰ محله سکونتگاه‌‌های غیررسمی در کشور فراهم شود تا به به‌‌معنای واقعی سند ملی  به آن  اطلاق شود.

عضو هیات‌‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران  ادامه داد: سند ۱۴۰۰باید بتواند به خوبی نقایص اسناد قبلی به‌‌ویژه  در حوزه پیشگیری و پیش‌نگری را برطرف نماید؛ تا زمانی‌‌که  راهبردی‌‌های عملیاتی قابل‌‌قبولی در این دو حوزه نداشته باشیم و تا زمانی که نتوانیم این موضوع را در کشور جا بیاندازیم که تمام افراد جامعه باید مسکن متناسب داشته باشند، حاشیه‌‌نشینی ادامه خواهد داشت، بنابراین باید تکلیف خود را در این زمینه مشخص کرده و جایگاه گروه‌های کم‌‌درآمد در طرح‌‌های توسعه شهری و  بازار مسکن را  به رسمیت بشناسیم.

آئینی با اشاره به این‌‌که جان انسان‌ها در این محلات در خطر است گفت: همه گروه‌های درآمدی باید مسکن در استطاعت خود دسترسی داشته باشند در غیر این‌‌صورت حاشیه‌‌نشینی و ایجاد سکونتگاه‌های غیررسمی و غیر مجاز هیچ‌گاه متوقف نخواهد شد.  لذا در کنار مکان‌‌یابی‌های سنجیده و منطقی در حوزه شهرسازی و حوزه معماری کشور نیز باید الگوهای جدید مسکن را تعریف کند تا نیاز متناسب  گروه‌های کم‌‌درآمد نیز تامین شود.

عضو هیات‌‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران تصریح کرد، شرایط حاضر کشور و همچنین میزان استطاعت گروه‌‌های کم‌‌درآمد ایجاد می‌کند در این سند، به موضوع "مسکن تدریجی" و " ارتقای تدریجی مسکن" و همچنین "خرید مسکن تدریجی" بپردازد و آنها را به‌‌خوبی تعریف کند و این مستلزم مشارکت همه‌جانیه حوزه شهرسازی ، مسکن و ساختمان و حوزه مالی و اعتباری کشور است.

حدود ۱۲میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد

حبیب خراسانی، معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز با اشاره به این که فعالیت‌های شرکت بازآفرینی در دو مقطع صورت گرفت، گفت: مرحله اول پس از تدوین سند ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌‌های غیررسمی از سال ۸۴ تا سال ۹۶ بود که یک دوره ۱۲ ساله را شامل می‌‌شود؛ مقطع دیگر نیز از شامل زمان تدوین سند در سال ۹۳ و رویکرد جدیدی است که از سال ۹۶ تا ۹۹ با شکل‌گیری ستادهای شهرستانی، استانی و ملی آغاز شد؛ یعنی دو دوره زمانی با دو رویکرد کاملا متفاوت.

خراسانی افزود: بر اساس مطالعات انجام‌شده از سال ۷۸ تا سال ۹۳، حدود ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار حاشیه‌‌نشین  در کشور وجود داشت؛ اما مطابق سرشماری سال ۹۵ بدون در نظر گرفتن چهار سال ۹۵ تا ۹۹ حدود ۱۲میلیون نفر حاشیه‌نشین در کل کشور وجود دارد؛ یعنی نه تنها کاهش نداشته‌ایم بلکه  شاهد افزایش چشمگیری در این خصوص بوده‌ایم.

باید پیشگیری و پیش‌نگری را در اولویت بگذاریم​

او با تاکید بر این که نیاز به تغییر راهبردها و سیاست‌ها احساس می‌شود، عنوان کرد: باید پیشگیری و پیش‌نگری را در اولویت بگذاریم، باید دید فقر شهری در نظام برنامه‌ریزی کشور چه جایگاهی دارد، در حوزه برنامه‌ریزی چقدر به این موضوع توجه‌‌شده و فقر شهری چه ربطی به مسکن دارد؛ این موارد باید مورد بحث و گفت و گو قرار گیرد و با این رویکرد بتوانیم سند جامعی تدوین کرده و حداقل بتوانیم ۸۰ درصد از راهبردها و نیازهای جامعه هدف را پاسخ دهیم.

معاون ساماندهی و بازافرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: از شهرداری‌ کلانشهرها می‌‌خواهم چنانچه درخواستی دارند به ما اعلام کند تا در بازنگری سند آن را بگنجانیم. از وزارت کشور نیز انتظار داریم به این موضوع ورود پیدا کند و هر نوع نیازی که شهرداری‌ها و سازمان اجتماعی کشور دارند را به ما اعلام کنند تا در تنظیم سند ملاک عمل قرار دهیم.  البته این کار نیازمند تشکیل کمیته‌های گوناگون است.

سکونتگاه‌های غیررسمی تبدیل به یک ابر چالش شده است

ماندانا ملک، مدیرکل دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز با اشاره به این‌که سند ملی سکونتگاه‌های غیررسمی در سال ۸۲ تهیه و در سال ۸۴ به تصویب رسید، اظهار کرد: این سند ملاک عمل شرکت بازآفرینی شهری بوده است. همان‌‌طور که عنوان شد در برنامه ششم بندی وجود دارد که براساس آن قانون احیاء، توانمندسازی و بهسازی سکونتگاه‌های غیررسمی باید مورد بازنگری قرار گیرد. در این زمینه  مکاتبات بسیاری با قانونگذار داشتیم و الزاماتی که در این سال‌ها در سند اول و دوم و اقدام‌‌هایی که شرکت بازآفرینی و سایر نهادهای عضو ستاد انجام داده‌‌اند مورد تاکید قرار گرفته است.

ملک با اشاره به این‌‌که موضوع سکونتگاه‌های غیررسمی تبدیل به یک ابر چالش شده است، تصریح کرد: علی‌رغم اقدام‌های انجام‌شده هنوز چالش‌های موجود در این محلات ادامه دارد و متاسفانه بخشی از آن، رو به افزایش گذاشته است. برای مثال با وجود این که در بسیاری از سکونتگاه‌های غیررسمی مدرسه ساخته‌ایم اما تعداد بازماندگان از تحصیل در این محلات کمتر نشده است.

ضمانت اجرای قوانین، مهم‌ترین موضوع در تدوین سند جدید

او با اشاره به این‌‌که تاکید بر بازنگری قانون موجود به‌‌معنای ضعف در عملکرد شرکت بازآفرینی شهری یا قانون فعلی نیست، تصریح کرد: قطعا مجموعه عواملی باعث گسترش فقر شهری شده است و مسایل اقتصادی و فرهنگی در این امر دخیل‌اند؛ باید نیازسنجی کرده تا بفهمیم چگونه می‌‌توان کیفیت زندگی در سکونتگاه‌های غیررسمی را افزایش دهیم.

ملک، ضمانت اجرای قوانین را مهم‌ترین موضوعی دانست که باید در تدوین سند جدید مورد توجه قرار گیرد و گفت: مصوبات و قوانین باید ضمانت اجرا داشته باشند تا دستگاه‌ها به وظایفی که بر عهده آن‌ها گذاشته‌‌شده، عمل کنند و مصوبات فقط در حد صورتجلسه باقی نماند و شاهد عملیاتی‌‌شدن آنها باشیم.

کمال نوذری، کارشناس دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری نیز در این نشست با ارائه گزارشی در چهار محور، به بررسی وضعیت موجود سکونتگاه‌های غیررسمی پرداخت و سابقه برنامه‌ها و اقدامات انجام‌شده در این سکونتگاه‌های را در چارچوب قوانین و اسناد موجود به ویژه بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه ارائه کرد.

او در ادامه در خصوص چالش‌ها و مسائل موجود در سکونتگاه‌های غیررسمی در ابعاد مختلف نهادی، مالی، پیشگیری و پیش‌نگری و سابقه مکاتبات انجام‌‌شده وزارت راه و شهرسازی با دبیرخانه دولت در زمینه ضرورت تهیه سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی کشور به بیان نقطه نظرات خود پرداخت .

گام نخست، شناسایی مسائل کلیدی برای اصلاح و بازنگری اسناد پیشین است

سیدالحسینی، عضو هیات‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در پایان این نشست گفت: این سند در گام نخست باید دنبال تبیین مسائل، ابهامات، تناقضات و کاستی‌هایی باشد که در اسناد گذشته وجود داشته یا بر اساس شرایط کنونی کشور و تحولات شهری جدید به وجود آمده است.

او با  اشاره به این‌‌که گام نخست، شناسایی مسائل کلیدی، به‌‌منظور اصلاح و بازنگری اسناد پیشین است، تصریح کرد: انتظار می‌رود سند در گام نخست، چشم‌انداز آغازینی را با روش‌شناسی منطقی ارئه کند. برنامه‌ریزی امری مستمر و دائمی است و ضرورت دارد، راهبردها و سیاست‌ها، متناسب با شرایط روز اصلاح شود. ممکن است اهداف ثبات باشند اما قطعا سیاست‌ها با توجه به فرایندهای اجتماعی و اقتصادی در زمان‌های مختلف متغیر است و این نشان‌‌دهنده ضرورت بازنگری سند ملی است.

او با اشاره به این‌‌که اجماع در بازنگری سند ملی مهم است، تصریح کرد: نیاز است تا تمام اسناد بالادستی و اسناد هم‌طراز مورد بررسی قرار گیرند و مسائل کلیدی آن را استخراج کنیم. در مرحله دوم شناسایی ذی‌نفعان اعم از دولت، بخش‌های عمومی، نهادهای محلی، دانشگاهیان و انجمن‌های صنفی که در این زمینه اثرگذارند مهم است و باید نقش آنها در این سند دیده شود. علاوه بر این، اقدامات انجام‌‌شده قبلی نیز باید آسیب‌‌شناسی شوند. موضوعات پیشگیری و پیش‌نگری نیز باید در این سند مورد توجه قرار گیرد و در محصول نهایی سند، ماموریت‌ها و وظایف دستگاه‌های عضو ستاد به شکل شفاف قید شود.

سیدالحسینی با اشاره به این که سه محور نوسازی و مقاوم‌سازی مسکن، تامین خدمات عمومی و توانمندسازی اجتماعی، محورهای اصلی تدوین سند است، گفت: در گام اول باید یک چشم‌انداز آغازین داشته باشیم که متکی بر شناسایی مسائل اساسی است، در گام دوم بعد از شناسایی مسائل، نیاز است تا سنجش مسائل در ابعاد مختلف برای تدوین و رویکرد مدل مفهومی  مورد توجه قرار گیرد و در نهایت باید تحلیل و بررسی شود که موقعیت استراتژیک در ارتباط با این مسائل چیست و در انطباق با رویکرد موجه و شرایط محیط داخلی و خارجی دارد، چه راهبردهایی را می‌توان تدوین کرد.

به گفته این عضو هیات‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری، یکی از مدل‌هایی که امروز دنیا به آن رسیده، بحث ارزش‌آفرینی است که شرایط اقتصادی را همراه با تعهد اجتماعی، مورد توجه قرار می‌دهد. هم‌گرایی، تغییرات پویا، افزایش توان رقابتی در امحلات هدف بازآفرینی و مدیریت یکپارچه جزو مولفه‌های ارزش‌‌آفرینی به شمار می‌‌رود که باعث تسهیل در فرایند مدیریت توسعه در مناطق هدف بازآفرینی شهری خواهد شد.